مسائل شرعی شهرستان بافت

مسائل شرعی و فرهنگی شهرستان بافت

مسائل مربوط به حقوق کلی زنان
نویسنده : محمد ابراهیم پور - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
 

چرا سهم ارث پسر دوبرابر سهم ارث دختراست؟

پاسخ: در مجموع و با نگرشى کلّى مى‏توان گفت که تفاوتى بین زن و مرد در حقوق نیست ، امّا با توجه به خصوصیات و وظایفى که تکویناً بر عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت هایى نیز در حقوق از جهت تشریعى بین زن و مرد احساس مى‏شود.

این تفاوت‏ها به لحاظ خلقتى که زن و مرد دارند، تنظیم شده و تشریع احکام مطابق با تکوین و آفرینش آن دو است و تفاوت غیر از تبعیض است، تفاوت‏ها بر اساس ویژگى‏ها و استعدادها تنظیم مى‏شود و تبعیض بى عدالتى است اما تفاوت در ویژگى‏ها بر اساس حکمت عمیق و دقیق تنظیم شده تا هر یک وظایف خاصى را بر عهده گرفته و مکمل یکدیگر باشند.

بنابر این بر اساس حکمت الهى بین زن و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت‏ها به خاطر ایجاد تناسب بین آن دو است، مثلاً اگر همه انسان‏ها مرد بودند و زنان نیز از لحاظ جسمى و روحى و روانى مانند مردها بودند، مکمّل یکدیگر نبودند، بنابر این تفاوت‏هاى زن و مرد تناسب است، نه نقص و کمال، قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‏ها تناسب بیشترى میان زن و مرد که براى زندگى مشترک ساخته شده‏اند به وجود آورد.(1)

 زن براى زن بودن موجودى کامل است و مرد براى مرد بودن موجودى کامل است، هیچ کدام در مرحله خودشان ناقص نیستند. با این دیدگاه مرد و زن هر دو مساوى هستند و تفاوت بین آن دو در مقام مقایسه است، وقتى مى‏خواهیم زن و مرد رابا هم مقایسه کنیم، تفاوت بین آن دو وجود دارد.


 


این تفاوت لازم و ضرورى است، اگر این تفاوت‏ها نبود، در آفرینش، هر دو نقص وجود داشت.

اسلام میان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنیان نهاده است ولى از لحاظ وظایف اختصاصی،‌اسلام براى زن نقش خاصى را قایل است که با سرشت و طبیعت او سازگار است. این تکالیف است که زن و مرد به آن سبب از هم جدا شده اند و این به معناى تساوى و توازن حقوق و تکالیف زن و مرد است، ولى تشابه نیست.

در بینش اسلامی، خلقت جهان هدفمند، حکیمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراین،‌تفاوت هاى طبیعى میان دو جنس، معنا دار و حکیمانه است.

 خدا به دلیل طبیعتِ متفاوت زن و مرد، احکام متناسبى جعل کرده است. چه بسا در روابط اجتماعی، برخى امور براى مردان و برخى دیگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانکه تأمین مخارج اقتصادى خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش هایى به حساب مى آید که زنان در آن نقش محورى ایفا مى کنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعی، مردانه به حساب آید، نمایانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نیست، بلکه نمایانگر نوعى تقسیم وظایف براى دسترسى بهتر زن و مرد به کمال است.

در مجموع، آنچه که اسلام براى زن و مرد در نظر گرفته، موجب تکامل و رستگارى آن ها خواهد بود و بر اساس ویژگى هاى فیزیکى و طبیعى آن ها مى باشد که در سرشت و ماهیت انسانى تفاوتى با هم ندارند.

بی انصافی است که سوء استفاده های ناجوانمردانه (که ازقوانین صورت گرفته و در تمام نظام ها این امر ممکن است، چون قانون برای همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاریم، زیرا جامعه بانوان شکایت از این دارند که با ایشان طبق قوانین و مقررات اسلامی رفتار نمی شود، نه آن که قوانین خللی داشته باشد، بلکه آن گونه که شایسته جامعه اسلامی است، قوانین و مقررات اسلامی به طور صحیح در محاکم قضایی به کار گرفته نمی شود.

در نظام تکلیف و برنامه تکامل انسانى، هیچ تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد و تساوى کامل برقرار است. براى دریافت بهتر این موضوع، کافى است این آیه را به دقت بخوانیم: وَ مَنْ عمل صالحا من ذکر و انثی هر که از زن و مرد مؤمن کارى شایسته کند به بهشت وارد مى‏شود و ذره‏اى به او ستم نمى‏شود، و إِنَّ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اَلْمُسْلِماتِ. خداوند کلیه زنان و مردان مسلمان. براى همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است،

 هم چنین آیات فراوان دیگر مانند: آل عمران، آیه 195- النحل، آیه 97- غافر، آیه 40- حجرات، آیه13.

اما در مورد تفاوت دیه زن ومرد می توان گفت:

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى مقتول نیست، بلکه مربوط به مرتبه بدن انسان است. دیه یک انسان بى سواد با دیه یک انسان عالم یک اندازه است. همین طور دیه یک مرد با تقوا، با دیه یک مرد بى تقوا بنابر این جهات معنوى از قبیل علم، تقوا و سیادت تأثیرى در مقدار و کم و زیادى دیه ندارد.

پس دیه مربوط به مرتبه بدن انسان است وبه آن خون بها مى‏گویند.

حال باید دید چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ چرا در اسلام به عنوان قانون، دیه زن نصف دیه‏مرد قرار داده شده است؟

 در قرآن آیه‏اى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، ولى درباره قصاص فرموده: «الانثى بالانثى؛(2) زن در مقابل زن قصاص مى‏شود». این آیه دلالتى بر دیه ندارد.

 اما فرقى بین زن و مرد در قصاص از این آیه و آیه «ان النفس باالنفس».(3) استفاده مى‏شود که بحث مفصل دارد. در روایات آمده است: امام صادق(ع) فرمود: «دیة المرأة نصف دیة الرجل؛(4) دیه زن نصف دیه مرد است».

در روایات اهل سنت نیز آمده است: «دیة المرأة على النصف من دیة الرجل؛(5) دیه زن نصف مقدار دیه مرداست».

حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است و این تفاوت نه بر منزلت مرد مى‏افزاید و نه از مقام زن مى‏کاهد. (6) تفاوت مرد و زن به خلقت آنان بر مى‏گردد و جنبه خلقى و فطرى دارد.

خلقت مرد ازجهاتى متفاوت از خلقت زن است.

مرد از توانمندى جسمى و روحى ویژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن که جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر این اساس وظائف سخت‏ترى بر مردان تحمیل شده است، از قبیل کار و تلاش براى تأمین غذا و پوشاک و مسکن و سائر لوازم زندگىِ و ایجاد امنیت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بیگانگان و حفظ و نگهدارى جامعه و اداره اجتماع و حفظ و امنیت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بیگانگان و حفظ و ایجاد امنیت اجتماعى، که همه وظائف سختى است که بر اساس توانایى‏هاى مرد بر دوش او سنگینى مى‏کند. زن نیز بر اساس توانایى وجودى خود وظائف متناسب دارد.

آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللَّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم؛ (7) مردان بر زنان حاکم اند، به جهت فضیلتى که خداوند به آنان داده و به جهت خرج هایى که بر گردن آنان نهاده شده است» ناظر به تفاوت خلقى مرد و زن دارد، جعل قوانین همیشه جنبه عامّ و کلّى دارد، چون مردان غا لبا این چنین اند و زنان غالباً آن چنان هستند، این احکام قرار داده شده است.

وظائف مرد به گونه‏اى جدا از وظائف زن مى‏باشد و باعث شده است که ارزش اجتماعى و وجودى او بیشتر از ارزش اجتماعى و وجودى زن باشد، نه ارزش انسانى، زیرا ارزش انسانى مرد با ارزش انسانى و معنوى زن یکنواخت است. هر دو انسان‏اند. مرد انسان کاملى است و زن نیز با ویژگى هایش انسانى کامل است.

اگر زن یا مرد ویژگى‏هاى خود را نداشتند، کامل نبودند. کمال مرد به مرد بودن او است و کمال زن به زن بودن او.

 بنابر این از جهات معنوى و توانایى رسیدن به کمالات اخلاقى هر دو مساوى‏اند.

 در دیه جهات معنوى و کمالات قاتل و مقتول تأثیرى ندارد، بلکه دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به جهت توانایى‏ها و وظائف سنگینى که بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است به جهت ارزش وجودى او. این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است.

از طرف دیگردو برابر بودن دیه مرد به این معنا است که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است ، از سرمایه مرد استفاده می برند و بنابراین در واقع این دیه صرف امور خانواده می شود که بخشی از این خانواده زنان هستند . به خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی از موارد که منجر به مرگ می شود ، اصولا مردی در درون خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به خود او برسد ، بلکه باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می رسد .

اما در موردشهادت بانوان

شهادت و گواهی دادن در دادگاه یک حق نیست که از زنان سلب شده باشد، بلکه یک تکلیف است برای کسی که ناظر جریانی بوده است به عنوان یک تکلیف شرعی در دادگاه حضور پیدا کند و گواهی می دهد و الا کتمان آن حرام است «ولا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه؛ (8) و به حکم «ولا یأب الشهداء اذا مادعوا» (9) اگر کسی از اداء شهادت . اجتناب ورزد، دادگاه می تواند او را «جلب» نماید . کاملا روشن است جرم بودن عدم شهادت و گناه بودن آن در جایی معنا دارد که مسئولیت باشد ، نه حق.

 3. قانونگذاری یک بحث ارزشی نیست بلکه تنظیم روابط است که یکی از اصول مسلم آن تقسیم وظایف با توجه به توان ها و ظرفیت ها و نیز واقعیت های اجتماعی است

با توجه به نکات فوق می گوئیم :

در بسیاری از حقوق و جزا ئیات،مکانیسم خلقی زن و مرد با هم متفاوت است. روحیات و اخلاق زن و مرد با هم یک جور نیست. توقعی که خداوند از زن دارد با توقعی که از مرد دارد یکی نیست. خداوند زن را برای امری خلق کرده و مرد را برای هدف دیگری آفریده است. این دو گرچه از یک جنس اند. امّا هر چند که از یک جنس باشند، با هم مساوی نیستند.

بحث شهادت و اطلاع رسانی به قاضی ، ربطی به ماهیت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضی موارد که شهادت مربوط به زنان باشد اصلاً شهادت مردان مورد قبول نیست ، چون مرد در آن موارد نمی تواند شاهد باشد. در وقایع و رخدادهای کوچه و بازار، مردان بیشتر از زنان حضور دارند . مردان به خاطر کار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگی با رخدادها و وقایع اجتماعی بیشتر مأنوس اند و اگر واقعه ای رخ داد، بیشتر و بهتر در معرض اطلاع اند. فرض کنیم در خیابان دو نفر با هم دعوا می کنند و با چوب و چا قو و سنگ به جان یکدیگر افتاده اند. پس از چند دقیقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از یکدیگر جدا می کنند. این جا اگر قتلی یا جراحتی واقع شد مردان چون شاهد و ناظر بوده اند بهتر می توان از آنان شهادت را پذیرفت.

     در این جور وقایع یا اصلاً زنان حضور ندارند یا اگر حضور داشته باشند خود را کنار می کشند یا مردان آنان را به عقب می رانند.

از طرفی بر اساس نظر روانشناسان زنان ازروحیه لطیف تربرخوردارند و احساسی ترو زود باورهستند ؛ بنابراین سریعتر مطالبی را قبول می کنند و زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند و بر همین اساس شهادت به چیزی می دهند .

‏و به تعبیر دیگر "شهادت" در قوانین قضایی اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نیست، بلکه تکلیف و مسئوولیت است؛ یعنی انسان وظیفه دارد برای این که حقوق دیگران پایمال نگردد، شهادت بدهد. بدین جهت است که قرآن کتمان شهادت را حرام اعلام نموده است.(10)

اگر شهادت برخی در دادگاه پذیرفته نمی‏شود، یا کم‏تر پذیرفته می شود، گویای سهل‏تر بودن تکلیف و مسئوولیت است، نه تضییع حقوق.

اسلام در برخی امور مردان را از تکلیف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده است، امّا در برخی امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده و در برخی امور شهادت دو زن را برابر با یک مرد قرار داده است.

بنا بر این در اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده است؛ اگر چه در برخى موارد میزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى و شهادت زن پذیرفته شده و گاه فقط گواهى مرد. و در بسیارى موارد نیز شهادت هر دو، یا به طور مستقل یابه طور مرکب و به هم آمیخته قبول مى‏شود.

اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن در برخى موارد، دلیل بر نقصان و تبعیض باشد، آن طرف قضیه هم باید صادق باشد که در مواردى اصلاً شهادت مرد چیزى را اثبات نمى‏کند و شهادت زن است که ارزشمند شمرده شده است، (اثبات ولادت،اثبات با کره بودن، اثبات عیبهاى زنانگى در موارد مورد اختلاف و ادّعا و.. از همان موارد است.)در حالى که هیچ کدام دلیل به فضیلت و نقصان نیست؛ بلکه براى بیان حقایق و روشن شدن آنها است.

    پس ما مى‏توانیم با مطالعه همه جانبه و پیوسته در متون اسلامى، به اسرار و حکمت‏هاى احکام پى ببریم و شبهات را از ذهن خود بزداییم.

 از نظر اصول جرم‏شناسى و دادرسى کیفرى، (11) و روان‏شناختى، اظهار آگاهى از هر واقعه‏اى و بیان شکل وخصوصیات هر رویداد مورد مشاهده - به حسب آن که شاهد آن زن باشد یا مرد؛ عاطفى باشد یا خوددار، طفل باشد یا بزرگ‏سال؛ با طرف‏هاى آن قضیه نسبت فامیلى داشته باشد یا نه و... اختلاف زیادى پیدا مى‏کند. تجربه نشان داده که شهادت اشخاص احساسى و عاطفى - که طبعا نیروى تخیلى قوى‏تر دارند و نیروى تخیل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن تصرفاتى مى‏کند و قسمتى از آن را تغییر مى‏دهد - از دقت و صحت کمترى برخوردار است و زن نیز از آن حیث که بعد عاطفى و احساسى‏اش غلبه دارد، طبیعى است که باید شهادتش درباره امورى که اهمیت زیاد دارد (مثل قتل و...)همراه با تأیید بیشترى باشد.

گذشته از این همان گونه که بیان کردیم شهادت به عنوان حقى از حقوق نیست تا گفته شود، چرا در برخى موارد این حق از زن‏ها دریغ شده و یا تبعیض ایجاد شده است ؛ بلکه تکلیفى است بر عهده شاهد و کسى که تحمل شهادت مى‏کند، نمى‏تواند آن را کتمان نماید. و کتمان آن گناه است ؛ بلکه این حق مربوط به کسانی است که شهادت به نفع یا ضرر آنها شهادت داده می شود و طبعا باید حق آنها رعایت شود ؛ پس معلوم مى‏شود در مواردى که شهادت زن پذیرفته نیست، او معاف از تکلیف بوده و در نتیجه وظیفه‏اش نسبت به مرد، سبک‏تر است، (12)

برابرى شهادت دو زن با شهادت یک مرد در امورى مانند قتل و زنا کاملاً متناسب با روانشناسى زن مى‏باشد، زیرا:

    1) زن نسبت به مرد بسیار با حیاتر است و به خاطر حجب و حیایى که دارد در برخورد با صحنه‏هایى چون زنا معمولاً رو برمى‏گرداند و خیره نمى‏شود، برخلاف مرد که حساسیت و تجسس در او تحریک مى‏شود. شیوه مواجهه زن با چنین منظره‏هایى نقصى براى او نیست ، ولی به طور طبیعى امکان اشتباه در تشخیص افراد و چگونگى مسأله در او بیشتر است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا مى‏کاهد.

    2) همان طور که گفته شد، زن عاطفى‏تر از مرد است و این براى او نه تنها نقص نیست، که کمال او در آن است، لیکن این ویژگى که در جاى خود ضرورت دارد توابع و آثار وضعى خاصى نیز دارد که باید نسبت به آن هوشیار بود.

اما در مورد تفاوت ارث زن ومرد باید توجه داشته باشید که:

اولا موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات کمال انسانی هیچ تفاوتی بین این دوجنس قرار داده نشده است که آیات قرآن و احکام دین مبین اسلام به خوبی گویای آن است.

 قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی برد. اسلام در زمینه ارث ، انقلاب به وجود آورد و اولین نظام حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود منسوخ نمود. در دوران جاهلی نه تنها به زن ارث نمی دادند بلکه بدون توجه به رضایت او همانند دیگران اموال متوفی وی را به ارث می بردند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (13)

اسلام، احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نکرده ، بلکه براساس مسؤلیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. در پاره ای از موارد زن بیش از مرد سهم می برد، بنابراین سهم ارث متناسب با نظرگاه کلی اسلام نسبت به خانواده، تقسیم وظایف و مسؤلیت ها سازگار و عادلانه است.

در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می شود و از دو فرض دیگر غفلت می شود:

1 – در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.

2 – در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد.

3 – در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد. (14)

بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث زن از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟

اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: «زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است».(15)

اما صادق علیه اسلام فرمود :«علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند ، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».(16)

با توجه به این دو روایت و با نگاه به احکام دیگر اسلام متوجه می شویم که نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیت های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ومهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است و دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است .طبیعی است که دین اسلام وقتی مسئولیت مالی بیشتری را بر دوش مردان قرار داده حق بیشتری را نیز در ارث قرار داده تا بین مسئولیت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه کنیم بخشی از این حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت می نماید. بنابراین اگر چه در زمان کنونی ، زنان نیز غالبا شغل و در‌آمد دارند و خرج خانه را نیز می دهند ، اما در احکام دین اسلام ، در آمدهای زنان اختصاص به خودشان دارند و هیچ تکلیفی در مخارج خانه بر عهده آنان نیست و آنها می توانند اموال خود را اصلا خرج خانواده نکنند ، ولی بر مردان واجب است که خرج خانواده را بپردازند.

گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت های اجتماعی وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده کند.

پی‌نوشت‌ها:

1) 1 - شهید مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج 19، ص 175.

-- مجموعه مقالات هم اندیشى مسایل و مشکلات زنان، ج 1، ص 202.

2) سوره   بقره (2) آیه 178.

3- سوره مائده (5) آیه 45.

4- وسائل الشیعه، ج 19، ص 151.

5- کنز العمال، ج 15، ص 57.

6-   با استفاده از زن در آیینه جلال و جمال، آیت اللَّه جوادى آملى، ص 355، با تلخیص و اضافات.

7- سوره نساء (4) آیه 34.

8)         سوره بقره، آیه 283

9)         همان، آیه 282

10)       همان آیه 283

11)       مدنى، جلال الدین، آیین دادرسى مدنى، گنج دانش، چ سوم تهران، ج 2، ص 486

12) خسروشاهى، قدرت الله و مصطفى دانش‏پژوه، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؛ ج 3، 1378، قمری

13) نساء (4) آیه 18.

14) عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 346.

15) حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 437.

16) علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 360.