مسائل شرعی شهرستان بافت

مسائل شرعی و فرهنگی شهرستان بافت

ماجراى فدک- فدک چیست؟
نویسنده : محمد ابراهیم پور - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

 

الف) موقعیت جغرافیایى فدک‏

فدک دهکده‏اى در شمال مدینه بود که تا آن شهر دو یا سه روز راه فاصله داشت.1این دهکده در شرق خیبر و در حدود هشت فرسنگى‏2 آن واقع بود و ساکنانش همگى یهودى شمرده مى‏شدند. امروزه فاصله خیبر تا مدینه را حدود 120 یا 160 کیلومتر ذکر مى‏کنند.3

 

ب) فدک و رسول خدا(ص)

در سال هفتم هجرت، پیامبر خدا(ص) براى سرکوبى یهودیان خیبر که علاوه بر پناه دادن به یهودیان توطئه‏گر رانده شده، از مدینه به توطئه و تحریک قبایل مختلف علیه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسیل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن راتصرف کرد.

پس از پیروزى کامل سپاه اسلام - با آن که اختیار اموال و جان‏هاى شکست خوردگان همگى در دست پیامبر(ص) قرار داشت - رسول خدا(ص) با بزرگوارى تمام، پیشنهاد آنان را پذیرفت و به آن‏ها اجازه داد نصف خیبر را در اختیار داشته باشند و نصف دیگر از آن مسلمانان باشد. بدین ترتیب، یهودیان در سرزمین خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خیبر را به مدینه ارسال دارند.


با شنیدن خبر پیروزى سپاه اسلام، فدکیان که خود را همدست خیبریان مى‏دیدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پیامبر(ص) با خیبریان را شنیدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند که با آنان همانند خیبریان رفتار کند. پیامبر خدا(ص) این درخواست را پذیرفت.4

 

ج) تفاوت فقهى حکم خیبر و فدک‏

رفتار رسول خدا درباره فدک و خیبر یکسان مى‏نماید؛ ولى این دو سرزمین حکم همسان ندارند. مناطقى که به دست مسلمانان تسخیر مى‏شود، دو گونه است:

1. مکان‏هائى که با جنگ و نیروى نظامى گشوده مى‏شود. این سرزمین‏ها که در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مى‏شود، به منظور تقدیر از تلاش جنگجویانِ مسلمان در اختیار مسلمانان قرار مى‏گیرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسیم یا بهره‏بردارى از آن را مشخص مى‏سازد.5 منطقه خیبر، جز دو دژ آن به نام‏هاى «وطیح» و «سلالم»،6 این گونه بود.

2. مکان هایى که با صلح گشوده مى‏شود؛ یعنى مردم منطقه‏اى با پیمان صلح خود را تسلیم مى‏کنند و دروازه‏هاى خود را به روى مسلمانان مى‏گشایند. قرآن کریم اختیار این نوع سرزمین‏ها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است‏7 و مسلمانان در آن هیچ حقى ندارند.

فدک و دو دژپیش گفته خیبر این گونه فتح شد. بنابراین، ملک رسول خدا(ص) گشت. طبرى مورخ بزرگ مى‏گوید: «و کانت فدک خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم یجلبوا علیها بِخِیْلٍ و لا رکاب؛8فدک ملک خالص پیامبر خدا(ص) بود. زیرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند.»

 

د) ارزش اقتصادى فدک‏

درباره ارزش اقتصادى فدک بسیار سخن گفته‏اند. برخى از منابع شیعى درآمد سالیانه آن را بین بیست و چهار هزار تا هفتاد هزار دینار نوشته‏اند9 و برخى دیگر، نصف در آمد سالیانه آن را 24هزار دینار نگاشته‏اند. ابن ابى الحدید معتزلى‏10از یکى از متکلمان امامى مذهب چنان نقل مى‏کند که ارزش درختان خرماى این ناحیه با ارزش درختان خرماى شهر کوفه در قرن هفتم برابر بود.11

به نظر مى‏رسد مى‏توان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از یک گزارش تاریخى زمان خلافت عمربن خطاب دریافت. وقتى خلیفه دوم تصمیم گرفت فدکیان یهودى را از شبه جزیره عربستان اخراج کند، دستور داد نصف فدک را که سهم آنان بود، از نظر زمین و درختان و میوه‏ها قیمت گذارى کنند. کارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعیین کردند و عمر با پرداخت این مبلغ به یهودیان فدک، آن‏ها را از عربستان بیرون راند.12

بنابراین، مى‏توان ارزش اقتصادى فدک در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر را چیزى نزدیک به این مقدار دانست.

 

اختلاف حضرت زهرا(س) با حکومت بر سر فدک چگونه بود؟

گزارش‏هاى منابع شیعى و سنى نشان مى‏دهد حضرت زهرا(س) و حکومت هر یک دو ادعا درباره فدک داشتند.

 

الف) ادعاهاى حضرت زهرا(س)

چنان که نزد شیعیان مشهور است، حضرت زهرا(س) فدک را ملک خود مى‏دانست و براى اثبات مالکیت خود دو راه را به صورت طولى پیمود؛ یعنى وقتى از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.13 این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.

 

1. بخشش (نحله)

عمده منابع شیعى و نیز منابع متعدد اهل سنت این نکته را بیان مى‏کنند که نیمى از فدک در سال هفتم هجرى به ملکیّت شخص پیامبر اکرم(ص) درآمد و پیامبر(ص) - طبق آیه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛14 حق خویشان خود را بپرداز» - آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشید.15

حضرت فاطمه(س) پس از پیامبر اکرم(ص) براى اثبات این ادعا حضرت على(ع) و امّ ایمن را گواه قرار داد. حکومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذیرفت و بااین بهانه که اولاً حضرت على(ع) در این گواهى صاحب نفع است و ثانیاً - حتى اگر شهادت على(ع) پذیرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ایمن را رد کرد.16

 

نقد رأى دستگاه خلافت

کردار حکومت از نظر قوانین و سنت اسلامى مردود است؛ زیرا:

1. در آن زمان فدک در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آیین دادرسى پیامبر اکرم(ص) - البینة على المدعى و الیمین على من انکر شاهد آوردن وظیفه مدعى و سوگند خوردن وظیفه منکر است. پس حضرت منکر به شمار مى‏آمد و باید سوگند مى‏خورد دیگرى در این ملک حقى ندارد.

2. با توجه به آیه تطهیر17 که مفسران شیعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اکرم(ص) مى‏دانند،18اهل بیت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پلیدى دورند؛ و بدیهى است که مصداق این آیه نمى‏تواند ادعاى نادرست مطرح کند.

3. محدثان شیعه و سنى بر این نکته اتفاق دارند که پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها؛19 خداوند براى خشم فاطمه خشمگین و براى خشنودى‏اش خشنود مى‏شود.» این جمله که حکومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان مى‏دهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانى‏اش جز در مسیر خداوند گام بر نمى‏دارد و بى‏تردید چنین فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمى‏راند.

4. شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصیتى مانند على(ع) است که با آیاتى چون «آیه ولایت»20 و آیه تطهیر تأیید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(ص) مطرح شده است.21 افزون بر این، با بیش‏ترین تأییدات از سوى پیامبر(ص) روبه‏رو است. تنها حدیث «على مع الحق و الحق مع على یدور حیث مادار؛22 على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مى‏گردد.» براى اثبات درستى گفتار و کردارش کافى است.

این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حکومتگران با آن‏ها آشنا بودند. بى‏تردید رد کردن شهادت چنین گواهى نشان دهنده بى‏اعتنایى به آیات و روایات و یا دست‏کم نا آگاهى از آن‏ها است. راستى آیا روا است تصور کنیم شخصیتى که از آغاز اسلام همه هستى‏اش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پیشکش کرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد.

آیا مى‏توان کسى را که در طول زندگانى‏اش از دنیا به حداقل اکتفا و اموال خود را عمدتاً وقف کرده است، به دنیاطلبى و گواهى دروغین متهم کرد؟

5. در میان اصحاب پیامبر خدا(ص) به فردی به نام خزیمة بن ثابت برمى‏خوریم که به جهت شدت ایمانش پیامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر کرد و گواهى‏اش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.23

اگر پیامبر(ص) شهادت چنین شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاکم پس از او نمى‏تواند گواهى حضرت على(ع) را که به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟

6. به گواهى حکومتگران، پیامبر خدا(ص) «ام ایمن» را زن بهشتى معرفى کرد24واضح است چنین شخصیتى هیچ‏گاه گواهى دروغ نمى‏دهد.

در این جا از نظر تاریخى پرسشى اساسى رخ مى‏نماید: به راستى اگر پیامبر اکرم(ص) فدک را به حضرت فاطمه(س) بخشیده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بیش‏تر بیاورد، با آن که از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجری) فدک در اختیار وى قرار داشت؟

در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:

1. گزارش‏هاى این واقعه نشان مى‏دهد این بخشش درون خانوادگى بوده و پیامبر(ص) صلاح ندید آن را آشکارا براى مردم اعلام کند. حضرت(ص) تنها افراد بسیار نزدیک را بر این امر گواه گرفت و حتى مصلحت ندید افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخشش قرار دهد.

مصالح این امر را مى‏توان امورى چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادت‏هاى درون خانوادگى یا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.

2. ممکن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاکمیت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بى‏بهره بودند؛ چنان که اکثریت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدیر خم خوددارى مى‏کردند.

3. گزارش‏هاى این واقعه نشان مى‏دهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حیات پدر بزرگوارش - با توجه به این که در آمد فدک بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امکان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادى آن سامان - اختیار آن را کلاً به پدر واگذار کرد تا خود هر گونه صلاح مى‏داند مازاد درآمد آن را مصرف کند. با این واگذارى بسیارى چنان پنداشتند که تصرفات پیامبر(ص) در فدک تصرفاتى حاکمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى که در واقع آن حضرت (ص) همه این امور را به نحو وکالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام مى‏داد.25

 

2. ارث‏

پس از آن که حکومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذیرفت، حضرت زهرا(س) از راه دیگر وارد شد و از حکومت خواست میراث پدرش را که فدک نیز بخشى از آن است،26 به او واگذار کند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسک شد: «یوصیکم الله فى الولادکم للذکر مثل حظ الانثیین...؛27 خداوند به شمار درباره [ارث‏] فرزندانتان سفارش مى‏کند که سهم پسر دو برابر دختر است... .»

ظاهر این آیه عام است و انبیا و غیر انبیا را شامل مى‏شود. ابوبکر در برابر این آیه چنان استدلال کرد که انبیا از خود ارث باقى نمى‏گذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است که هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مى‏برند؛اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمى‏بریم؟!28 آن گاه به آیات دیگر قرآن که در موارد مختلف از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است، تمسک جست؛ مانند آیه ششم سوره مریم و آیه شانزدهم سوره نمل. در آیه ششم سوره مریم، حضرت زکریا بیان مى‏دارد که «خداوندا، من از خویشانم که پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناکم... پس فرزندى به من عطا کن که از من و آل یعقوب ارث برد.»29 در آیه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است.30سؤالى که در این جا به ذهن مى‏رسد، آن است که اگر حضرت زهرا(س) مى‏توانست فدک را از طریق ارث به دست بیاورد، باید مى‏دانست پیامبراکرم(ص) وارثان شرعى دیگرى به عنوان همسران دارد و فدک تنها از آن حضرت(س) نمى‏گشت. پس چرا از ابوبکر مى‏خواهد تمام فدک را از طریق ارث به او واگذار کند؟

در پاسخ باید گفت:

1. حضرت(س) تمام فدک را شرعاً از آن خود مى‏دانست و چون ادعاى بخشش او را نپذیرفتند، به ادعاى ارث متوسل شد.

2. اگر آن را از راه ارث به او مى‏دادند، در این هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 18 آن میان تمام همسران پیامبر(ص) تقسیم مى‏شد31 و 78 آن به حضرت(س) مى‏رسید. بنابراین، طبیعى مى‏نمود که حضرت(س) به جهت فراوانى سهمش ادعاى خود را در ظاهر به صورت کلى بیان دارد.

 

ب) ادعاهاى حکومت!

حکومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح کرد:

 

1. صدقه بودن فدک‏

معناى این عبارت آن است که پیامبر اکرم(ص) فدک را به کسى نبخشید و با آن به گونه صدقه جاریه برخورد کرد؛ یعنى رسول خدا(ص) از درآمد فدک زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر بنى‏هاشم را تأمین مى‏کرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مى‏رساند.32

از آن جا که ابوبکر خود را جانشین مشروع پیامبر اکرم(ص) مى‏دانست، مى‏خواست با در اختیار گرفتن فدک، این مشروعیت ادعایى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت که چشم پوشى از این زمین نوعى خلل در مشروعیت حکومتش پدید مى‏آورد.

این ادعا با چالش‏هاى زیر روبه‏رو است:

1. ظاهر آیه هفتم سوره حشر که قبلاً به آن اشاره شد، آن است که این سرزمین از سوى خداوند ملک پیامبر اکرم(ص) قرار گرفت.

2. روایات شیعه و سنى بر این نکته تصریح دارند که بانزول آیه «و آت ذالقربى حقه» پیامبر اکرم(ص) این زمین را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار کرد. جالب آن است در آیه از حق ذالقربى (خویشان نزدیک) سخن به میان آمده و آن را حق ایشان دانسته است.33

3. حتى اگر ظاهر رفتار پیامبر(ص) چیزى غیر از ملکیت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصیتى مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانى چون حضرت على(ع) و ام ایمن ادعاى بخشش مى‏کنند باید ادعاى آن‏ها بر ظاهر رفتار پیامبر مقدم شود.

4. حتى اگر بپذیریم این ملک در زمان پیامبر اکرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناى آن این نیست که حکومت جانشین پیامبر اکرم(ص) سرپرست این صدقه خواهد بود؛زیرا ممکن است آن را صدقه‏اى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانیم که متولى آن افرادى از خود آن خاندانند.

چنان که طبق بعضى از گزارش‏هاى اهل سنت، عمر در زمان حکومت خود فدک را به حضرت على(ع) و عباس واگذار کرد تا خود در میان خود همانند پیامبر اکرم(ص) با این سرزمین رفتار کنند.34

5. حتى اگر تصرفات پیامبر اکرم(ص) راتصرفاتى حاکمانه بدانیم و معتقد باشیم آن حضرت به عنوان حاکم مسلمانان سرپرستى این ملک را به عهده گرفت، باید توجه داشت در آن زمان مهم‏ترین چالش میان حکومت و اهل بیت(ع) مشروعیت حکومت بود که اهل بیت(ع) آن را طبق نصوص پیامبر اکرم(ص) نمى‏پذیرفتند. در این موقعیت، بدیهى بود زیر بار لوازم این مشروعیت نیز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدک از سوى حکومت را نپذیرند.

 

2. حدیث نفى ارث پیامبران‏

منظور از این حدیث، روایتى است که ابوبکر آن را از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرد: «انا معاشر الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقة؛35 ما جماعت پیامبران از خود ارث باقى نمى‏گذاریم. هر چه از ما ماند، صدقه است».

درباره این حدیث باید یادآور شد:

1. تا آن زمان این حدیث را جز ابوبکر هیچ کس نشنیده بود. بسیارى از محدثان نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند که راوى این حدیث تنها ابوبکر بود. البته بعدها پشتیبانانى چون مالک بن اوس یافت و در دهه‏هاى بعد عمر، زبیر، طلحه و عایشه نیز در شمار مؤیدان آن جاى گرفتند.36

2. ابوبکر با نقل این حدیث ناقل سخن پیامبر اکرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت على(ع) و ام ایمن ناقل سخن و کردار پیامبر اکرم(ص) مبنى بر بخشش فدک بودند. بدیهى است باتوجه به فزونى شمار ناقلان در این سمت و نیز شخصیت آن‏ها که بیش‏ترین تأییدات را از سوى پیامبر اکرم(ص) دارایند، باید قول آن‏ها بر قول ابوبکر مقدم شود.

3. این حدیث با آیات متعددى از قرآن که در آن میراث انبیا مطرح شده است، منافات دارد و بدیهى است نمى‏توان تنها با یک حدیث در مقابل این آیات صریح ایستادگى کرد.

4. اگر طبق این حدیث معتقد شویم پیامبر اکرم(ص) هیچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است که طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(ص) مانند وسایل شخصى و نیز حجره‏هاى آن حضرت(ص) به ارث مى‏رسید.37

 

پى‏نوشت:

1. معجم‏البلدان، یاقوت حمومى، ج‏5و6، ص‏417.

2. دانشنامه امام على(ع)، ج‏8، ص‏355(مقاله فدک).

3. همان، ص‏351.

4. تاریخ الطبرى، محمدبن جریر طبرى، ج‏2، ص‏302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذرى، ص‏42؛ السقیفة و فدک، ابوبکر احمدبن عبدالعزیز جوهرى، ص‏97.

5. الاحکام السلطانیة، ابوالحسن ماوردى، ص‏139.

6. تاریخ الطبرى، ج‏2، ص‏302.

7. حشر(59):6.

8. تاریخ الطبرى، ج‏2، ص‏302.

9. بحارالانوار، مجلسى، ج‏29، ص‏123.

10. همان، ص‏116.

11. شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج‏16، ص‏236.

12. السقیفة و فدک، ص‏98.

13. النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص‏61.

14. اسرا(17)26.

15. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏268و275.

16. همان، ص‏214و220؛ فتوح البلدان. ص‏44.

17. احزاب(33):33.

18. فدک فى التاریخ، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص‏189.

19. براى اطلاع از مصادر این حدیث در کتب اهل سنت مراجعه شود به: فدک فى التاریخ، ص‏118.

20. مائده(5):55.

21. آل عمران(3):61.

22. موسوعة الامام على‏بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏2، ص‏237-243.

23. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏273.

24. الاحتجاج، طبرسى، ج‏1، ص‏121.

25. شهید صدر احتمالاتى چون دورى فدک از مدینه و امکان عدم اطلاع مدنیان و نیز احتمال کشته شدن شاهدان ا حتمالى را ابراز مى‏دارد. (فدک فى‏التاریخ، ص‏187).

26. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏217.

27. نساء(4):11.

28. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏218و251.

29. واضح است، با توجه به بیمناکى حضرت زکریا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در این جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حکمت که این دو قابل ارث نیستند و خدا به هر کس بخواهد عطا مى‏کند.

30. الاحتجاج، طبرسى، ج‏1، ص‏144.

31. نساء(4):12.

32. شرح نهج‏البلاغه، ج‏16، ص‏216و219و225.

33. همان، ص‏268و275.

34. همان، ص‏221-223.

35. همان، ص‏218.

36. همان، ص‏221-227.

37. فدک فى التاریخ، ص‏149.